خودروهای برقی نسخه شفابخش حمل و نقل عمومی

جدا از ابهاماتی که سرمایه‌گذاران جهان برای تولید خودروهای برقی با آن روبه‌رو هستند، تولید و واردات قطعات یدکی این وسایل نقلیه نوین در کشور با پرسش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری میلیاردی سنگین، وابستگی به واردات قطعات یدکی و تأمین برق مورد نیاز برای شارژ باتری خودروها روبه‌رو است که هنوز بی‌پاسخ مانده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، خودروی برقی در سال ۱۸۳۴ میلادی اختراع شد و در طول آخرین دهه از قرن ۱۹ میلادی، شرکت‌هایی برای تولید این خودروها در آمریکا، بریتانیا و فرانسه تأسیس شدند، اما محدودیت‌های مربوط به باتری و پیشرفت سریع خودروهای موتور احتراق داخلی باعث شد از سال ۱۹۳۱ میلادی بازار در اختیار خودروهای احتراقی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحران انرژی در ابتدای دهه ۱۹۹۱ میلادی دوباره موج جدید توجه به خودروهای برقی را در تعدادی از کشورها برانگیخت و آمریکا در سال ۱۹۹۶ میلادی، با تصویب قانون عمومی ۴۱۳-۹۴، گامی مهم برای مدیریت تحقیق و توسعه انرژی با بهره‌گیری از ارتقای فناوری‌های خودروهای برقی و کمک به تجاری‌سازی این خودروها برداشت.

مشکل تضمین مشتری و توانمندی تولید

وسایل نقلیه برقی یکی از فناوری‌های نوین و جایگزین در صنعت خودروسازی هستند اما قیمت تمام شده، نبود تضمین تقاضا و نبود متولی واحد، مهم‌ترین مانع تولید و توسعه خودروهای برقی در ایران به شمار می‌آید با این حال شرکت‌های خودروساز مدعی هستند در صورت برطرف شدن چالش تضمین مشتری، توانمندی تولید خودروهای برقی در کشور وجود دارد.

امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در این زمینه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با وجود همه مزایایی که استفاده از خودروهای برقی به همراه دارد، نباید ابهامات تولید انبوه این وسایل نقلیه را نادیده گرفت، از جمله اینکه هدف‌گذاری برای برقی کردن همه خودروها در جهان هدفی بسیار خوش‌بینانه است، زیرا پایه اکثر باتری‌های خودروی برقی نیاز به لیتیوم دارد و سوال مهم این است که آیا به اندازه کافی لیتیوم در دنیا برای استفاده در خودروهای برقی وجود دارد؟

شارژ خودروهای برقی چقدر زمان می‌برد؟

وی با اشاره به ابهامات دیگر توسعه این فناوری، خاطرنشان می‌کند: باید به این پرسش نیز پاسخ داده شود که آیا پلیمرهای لیتیوم که در بازار سیاه استفاده می‌شوند، خود منشأ آلودگی نیستند، از سوی دیگر هنوز هم مدت زمان لازم برای شارژ خودروهای برقی در دنیا زیر سوال است، ادعا می‌شود که به تازگی شارژهایی وارد بازار شده که خودرو را در مدت پنج دقیقه شارژ می‌کند درست شبیه خودروی گازسوز، اما آیا امکان استفاده از این نوع شارژ برای همه خودروهای برقی وجود دارد؟

ابهام در سرنوشت مصرف‌کنندگان

عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی شده در کشورهای پیشرفته دنیا برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، یادآور می‌شود: تحرک صنایع، کمبود شارژ و نیاز به سرمایه‌گذاری در این بخش برای شرکت‌های تولیدی یک مزیت است، اما هنوز مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار مصرف‌کنندگان این نوع خودروها خواهد بود.

وی تجربه تولید خودروهای گازسوز در کشور را همراه با مشکلاتی دانست و تصریح کرد: یک دهه پیش که تولید خودروی گازسوز افزایش یافت، مشکلات فراوانی برای مصرف‌کنندگان این نوع وسایل نقلیه در کشور ما ایجاد شد که به نظر می‌رسد شرایطی مشابه آن در دنیا به وجود خواهد آمد.

این کارشناس صنعت خودرو عملکرد باتری خودروهای برقی را یکی از ابهام‌آمیزترین بخش‌های این فناوری ارزیابی کرد و افزود: ممکن است شرکت‌‎های تولیدکننده هر کدام عددی مثل ۴۰۰ کیلومتر یا بیشتر را برای پیمایش محصولات خود اعلام کنند، اما همه این موضوع را تجربه کرده‌ایم که عمر باتری لوازم الکترونیک از جمله گوشی تلفن همراه، با توجه به استهلاک آن کاهش می‌یابد و این موضوع در شرایطی که آمپرهای اعلام شارژ به خطا برود، مشکل‌ساز خواهد بود.

پایان ناگهانی شارژ خودروهای برقی در کلان‌شهرها

وی پایان ناگهانی شارژ خودروهای برقی در کلان‌شهرها را یک موضوع قابل توجه معرفی کرده و می‌گوید: در کشورهایی ثروتمند که خانواده‌ها دو یا چندین خودرو در اختیار دارند، بسیاری از افراد یک وسیله نقلیه را برای داخل شهر و دیگری را برای مسافت‌های طولانی‌تر استفاده می‌کنند، بنابراین استفاده از خودروی برقی برای مسافت‌های کوتاه درون شهری و شارژ آن به هنگام شب مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما تصور کنید برای خودروهای تاکسی که هر کدام ۴۰۰ کیلومتر در روز پیمایش دارند، با برقی شدن چه اتفاقی خواهد افتاد.

برای سفر به مشهد هر نیم ساعت یکبار باید خودرو خود را شارژ کنید!

کاکایی با اشاره به مشکلات استفاده از خودروهای برقی در مسافت‌های طولانی تصریح می‌کند: در مسیرهای طولانی مثل تهران - مشهد که هزار کیلومتر فاصله دارد، آیا مصرف‌کنندگان باید هر نیم ساعت یکبار منتظر شارژ خودرو باشند؟ در این صورت یک صف دو ساعته ایجاد می‌شود و مجموع این ابهامات نشان می‌دهد که ریسک مصرف خودروی برقی به شکل انبوه در جهان همچنان زیاد است.

وی ادامه می‌دهد: در شهرهای بزرگ جهان که بار بیشتر جابه‌جایی بر دوش حمل و نقل عمومی است و حمل و نقل سواری جزو نیازهای اصلی در زندگی روزمره نیست، استفاده از این تکنولوژی با مشکلات کمتری همراه است، بنابراین بهتر بود که دولت این طرح را به جای سواری از خودروهای اتوبوس شروع می‌کرد.

برق خودروهای وارداتی از کجا تأمین می‌شود؟

وی شبکه تولید برق کشور را دچار برخی محدودیت‌ها دانست و اظهار می‌کند: در شرایطی که تابستان با مشکل خاموشی و زمستان به دلیل تأمین گاز مورد نیاز با مشکلات دیگری روبه‌رو هستیم پرسش اینجاست که آیا مصرف برق در خودروهای سواری آلودگی‌های زیست محیطی را کاهش می‌دهد؟ خیر زیرا نیروگاه‌های برق به دلیل محدودیت در مصرف گاز در ماه‌های سرد سال مانند آذر و دی از مازوت استفاده می‌کنند که تأثیر آن در کیفیت هوای کلان‌شهرها مشهود است.

عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره زمان در نظر گرفته برای شارژ خودروهای برقی را از نیمه شب تا صبح نیز یادآور می‌شود: اگر قرار باشد خودروهای برقی از طریق برق خانگی قابل شارژ باشند یعنی شارژ شش ساعته باتری خودروهای ۵۰ تا ۶۰ کیلوواتی این وسایل نقلیه به بیش از ۳۴ آمپر برق نیاز دارد در حالی که برق خانه معمولی ۲۵ آمپر است بنابراین ادعای شارژ خانگی خودرو نیز نادرست و مشکل‌ساز خواهد بود.

مسئله ایمنی و تأمین قطعات یدکی

وی جدا از معضلات مصرف، خودروی برقی را یک وسیله ناایمن در تصادف معرفی کرده و می‌گوید: این خودروها بالای ۳۶۰ ولت برق دارند به همین دلیل باید تکنولوژی ویژه‌ای برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی افراد در هنگام تصادف به کار گرفته شود و این به معنای سرمایه گذاری در آموزش و تجهیز پلیس راهنمایی و رانندگی، سیستم حمل خودرو، ناوگان امدادی و آتش‌نشانی است.

کاکایی ۹۰ درصد قطعات کلیدی خودروهای برقی را خارجی دانست و اضافه می‌کند: سرمایه‌گذاری در تولید باتری و الکتروموتور نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است از سوی دیگر تأمین لیتیوم مورد نیاز برای باتری خودروی برقی به شدت ارزبر است و وابستگی شدید به کشورهای خاص ایجاد می‌کند.

وی فناوری موتور احتراق داخلی را جهانی و قابل دسترس عنوان کرده و می‌گوید: این فناوری جهانی از هر کشوری قابل خریداری است، اما درباره باتری خودروهای برقی هنوز مشخص نیست که فروشندگان چه کسانی هستند و آیا فناوری شارژ سه دقیقه‌ای را در اختیار ما خواهند گذاشت.

صنعت خودروسازی جهان به سوی برقی شدن در حرکت است، اما حرکت به این سمت و سو در کشورمان الزاماتی نیاز دارد، فرآیند ثبت سفارش شرکت‌ها از شهریور ماه در کارخانه‌های اصلی انجام شده قرار است خودرو برقی ۳۱ هزار نفری که ثبت نام کردند تا آخر آذر یا دی ماه امسال انجام شود البته روند واردات محدود به این ۳۰ هزار خودرو نیست و ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام وزارت صمت واردات حداقل ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال امکان پذیر است، اما اینکه شرکت‌ها چقدر می‌توانند با همکاری شرکت‌های مادر، خودرو ثبت سفارش و وارد کنند، مسئله داخلی شرکت‌ها است. برخی از شرکت‌ها حداقل برای ۳۵ تا ۴۰ هزار خودرو درخواست خرید گذاشتند و در حال دریافت ارز هستند تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شده و قرار است ارز صادرات خشکبار مانند ارز حاصل از صادرات محصولات دیگر برای موارد مختلف مثل واردات خودرو و قطعات خودرو استفاده شود.

کد خبر 703775

منبع: ایمنا

کلیدواژه: خودروهای برقی در جهان قیمت خودرو برقی انواع خودرو های برقی قیمت خودروهای برقی جهان خرید خودرو برقی در ایران تکنولوژی خودروهای برقی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شارژ خودروهای برقی خودروهای برقی خودروهای برقی سرمایه گذاری باتری خودروها مصرف کنندگان خودروی برقی وسایل نقلیه شارژ خودرو شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۷۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سانحه جنجالی برای X۵۵؛ کاهش کیفیت و گرانی خودروهای تولید داخل‌ + فیلم

آفتاب‌‌نیوز :

انتشار فیلمی از شکستن ناگهانی اکسل عقب و واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو در محور قم به کاشان با واکنش‌های زیادی از سوی مردم همراه شد و دوباره بحث عدم کیفیت خودرو‌های مونتاژی تولید داخل که توسط مونتاژکاران داخلی در کشور سرهم‌بندی و عرضه می‌شود بر سر زبان‌ها افتاد.

البته در این‌باره متولیان و حاکمیت صنعت خودرو کشور (وزارت صمت) پس از این حادثه هولناک، هیچ واکنش خاصی از خود نشان نداد در حالی که وزارت صمت متولی نظارت بر کیفیت خودروسازان است.

ویدئو منتشر شده در فضای مجازی در مورد این حادثه مربوط به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محور قم – کاشان است و براساس اعلام برخی رسانه‌ها حوادث مشابهی در روسیه و آفریقای جنوبی نیز در مورد این خودرو اتفاق افتاده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کاهش کیفیت و افزایش قیمت مدام خودروسازان در بی‌تفاوتی وزارت صمت

سال‌هاست که موضوع کیفیت خودرو‌های تولید داخلی به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است و متاسفانه خودروسازان داخلی و مونتاژکاران هیچگاه رضایت مردم و پاسخگویی در این زمینه را اولویت خود نمی‌دانند، اما در مقابل دائما در بازار انحصاری خودرو اقدام به افزایش قیمت با توجیهاتی نظیر افزایش قیمت ارز یا افزایش تورم و ... می‌کنند.

پس از توقف فعالیت سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودرو داخلی و بی‌تفاوتی وزیر صمت نسبت به این سامانه، چندی است که مونتاژکاران خودرو‌های خود را به سبدگردان‌ها سپرده و در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌کنند.

هادیانفر: خودرو‌های داخلی عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات

همین چند وقت پیش بود که در فضای مجازی، فیلمی منتشر شد با این مضمون که فردی با فشار انگشتان دست خود بر روی سقف یک خودروی تولید داخل که متاسفانه مشتریان زیادی هم دارد، ضعف بدنه آن را به نمایش گذاشت.

پیش‌تر نیز کمال هادیانفر، رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی و معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «کیفیت پایین خودرو‌ها و ناایمن بودن آن‌ها عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات است. بسیاری از خودرو‌های داخلی از همان زمان خروج از کارخانه خراب هستند، در موارد زیادی در تصادفات خودروی داخلی تا وسط جمع می‌شود در حالی که به خودروی با کیفیت خارجی فقط خط افتاده است.»

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی ـ اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و...) در این صنعت است.

کارشناس خودرو: هیچ سازمانی در صنعت خودرو حامی حقوق مصرف‌کننده نیست

سپهر زنگنه، کارشناس خودرو در رابطه با حادثه اخیر خودرو X۵۵ PRO مدیران خودرو و در پاسخ به این سوال که خودروساز، وزارت صمت و سازمان استاندارد و همچنین خودروساز در خصوص این حادثه چه وظایفی به عهده دارند؟ گفت: پیرو حادثه واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، متاسفانه سازمان‌های مسئول هیچ واکنشی نداشته‌اند و به نظر می‌رسد در صنعت خودروسازی ایران یک نهاد و ارگان که حامی مصرف‌کننده باشد وجود ندارد.

وی افزود: مشابه این قضیه چندین بار در مورد خودرو‌های وارداتی و مونتاژی شرکت‌های دیگر نیز اتفاق افتاده است و شرکت‌های مادر در خارج از کشور به مشتریان خود فراخوان داده‌اند تا خودرو‌های خریداران توسط نمایندگی‌ها مورد بررسی قرار گیرد، اما این فراخوان‌ها در ایران اجرایی نشده و سازمان و یا نهاد مسئول از جمله سازمان حمایت و سازمان استاندارد که باید حامی حقوق مصرف کننده باشند خودروساز را وادار به اجرای این فراخوان‌ها نکرده‌اند.

پس از حادثه X۵۵ مدیران خودرو دستگاه‌های متولی سکوت کردند

زنگنه بیان داشت: به دنبال انتشار تصاویر واژگونی خودرو مونتاژی مدیران خودرو، این شرکت به مشتریان فراخوان داده است تا خودرو‌های خود را برای بررسی کارشناسی به نمایندگی ارجاع دهند، اما انتظار می‌رفت با توجه به عرضه حدود ۳۰ هزار دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، سازمان‌های مربوط با حقوق مصرف کنندگان واکنش نشان دهند.

زنگه با تاکید بر اینکه سازمان‌ها مرتبط با حقوق مصرف کننده باید به این مسائل ورود کنند و حامی حقوق مصرف کنندگان باشند، گفت: واقعا مصرف‌کننده داخلی چه گناهی دارد که هم ماشین را با دو برابر قیمت واقعی خریداری کند هم خدمات ضعیفی به وی ارائه شود و هم برای پیدا کردن قطعه دچار مشکل شود و هم در زمان بروز حوادث رانندگی دچار خسارت مالی و خسارت جانی شود.

ورود سازمان ملی استاندارد برای بررسی ابعاد مختلف سانحه

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال انتشار فیلم جدا‌شدن اکسل یک دستگاه خودرو مربوط به مدیران خودرو، بالاخره مدیرکل استاندارد کرمان به همراه کارشناسان و بازرسان این سازمان روز دوشنبه هفته جاری با هدف بازرسی از خطوط این شرکت در بم حضور یافتند و موضوع مشکل خودرو یاد شده را مورد بررسی کارشناسی قرار دادند، اما هنوز نتیجه این بررسی اعلام نشده است.

فراخوان مدیران خودرو به مشتریان برای بازدید اکسل

پس از این اتفاقات بالاخره شرکت مدیران خودرو در اطلاعیه‌ای به دارندگان خودرو ام وی ام ایکس ۵۵ پرو اعلام کرده جهت بازدید دقیق اکسل خودرو مذکور با نظارت فنی شرکت از طریق پذیرش در شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور اقدام کنند.

پیش از اعلام فراخوان، این شرکت در اطلاعیه‌ای شماره یک خود اعلام کرد تیم فنی برای بررسی صحت و سقم موضوع تشکیل شده است.

واکنش سازمان حمایت به حادثه X۵۵ و شکستن اکسل در جاده

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز روز گذشته اعلام کرد: با عنایت به کلیپ منتشرشده در خصوص فراخوان شرکت مدیران‌خودرو مبنی بر رفع عیب برخی محصولات ایکس ۵۵ پرو ذکر برخی قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جهت اطلاع همه مصرف‌کنندگان صنعت خودرویی کشور لازم و ضروری است.

طبق اعلام سازمان حمایت، براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقش یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص می‌شود و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از ۳۰ روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده / تولید کننده مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.

همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۴ «عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارند، خودروی مذکور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می‌باشد.»

براساس تبصره ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، استفاده از قطعات غیر استاندارد تایید‌نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع است.

ضرورت افزایش نظارت سازمان حمایت و سازمان استاندارد بر خودروساز

با توجه به ضرورت جلوگیری از بروز چنین حوادثی، مشخصا در مورد خودروی تولید داخل و همچنین سایر خودرو‌های مونتاژی و حتی وارداتی باید سازمان استاندارد و سازمان حمایت به موضوع ورود و نتایج بررسی کارشناسی خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند.

قطعا این سازمان‌ها طبق وظایف خود نباید اجازه ندهند که اتفاقاتی از این قبیل موجب بروز حوادث جانی و مالی برای خریداران خودرو‌های داخلی شود و یا حقی از آن‌ها تضییع شود.

همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار است همانطور که در بازدید اخیر خود از یک شرکت خودروساز اعلام کرده است که امسال جهشی اساسی در کیفیت و کمیت خودرو اتفاق می‌افتد، اعلام کند که این جهش کیفی قرار است به چه صورتی اتفاق بیفتد و مردم در انتهای سال منتظر چه تحولی در کیفیت خودرو‌های تولید داخلی و مونتاژی باشند؟

از سوی دیگر در خصوص حادثه مذکور و در راستای جلوگیری از بروز سوانح مشابه، باید دستور لازم در خصوص بررسی ابعاد مختلف این مساله از سوی وزیر صمت صادر و علت بروز این حادثه به صورت شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی شود، قطعا سکوت وزیر صمت در بروز چنین اتفاقاتی قابل تأمل است و البته منطقی نیست.

منبع: خبرگزاری فارس